وضعيت بخش‌هاي آب و كشاورزي در لايحة برنامه پنجم (10)

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت بخش‌هاي آب و كشاورزي در لايحه برنامه پنجم را بررسي كرد.


به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشها در اظهارنظر دفتر زيربنايي اين مركز پيرامون وضعيت بخش آب در لايحه برنامه پنجم آمده است: با توجه به اهميت آب به عنوان زيربناي هرگونه توسعه و فرابخشي بودن آن، لازم است كه جهت‌گيري‌هاي مرتبط با آن در برنامه‌هاي توسعه هم جوابگوي چالش‌هاي پيش روي مديريت آب كشور باشد و هم خلأهاي برنامه‌هاي توسعه قبلي را پوشش دهد و با اين وصف بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد كه برنامه پيشنهادي دولت در بخش آب، در بسياري از موارد لازم و ضروري حكمي را پيشنهاد نكرده است در حالي كه بسياري از احكام مورد نياز به صراحت در اسناد بالادستي ذكر شده‌اند. با توجه به اينكه اين برنامه چارچوب فعاليت‌‌هاي دولت را طي پنج سال براي بخش آب مطرح مي‌كند، لازم است كه به طور جامع تمام موارد را مورد توجه قرار دهد.
به علاوه مواد و احكام پيشنهادي در بخش آب جنبه كلي و مبهم داشته و در بيشتر موارد هيچ‌گونه قالب كمي را در بر نمي‌گيرد در حالي كه برنامه‌هاي توسعه پنج ساله بايد تعيين كننده قالبي كمي براي اهداف توسعه بخش و در چارچوب زماني مشخص باشد.
همچنين احكام و سياست‌هاي پيشنهادي در برنامه پنجم توسعه بايد مطابق با شرايط واقعي و موجود كشور باشد و با ديدي واقع‌بينانه اهداف كمي را مطرح كند اما به نظر مي‌رسد كه در بعضي از احكام اين اصل رعايت نشده است.
در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي پيرامون وضعيت بخش كشاورزي آمده است: اغلب سياست‌هاي مطرح در لايحه در مورد اين بخش فاقد هدف كمي است و البته در مواردي مانند ماده 135 واجد اهداف كمي هستند ضمن اينكه اهداف كمي بدون توجه به واقعيت‌ها و عملكرد اجراي چنين اهدافي در برنامه چهارم تعيين شده‌اند. اما با وجود نقدهاي ارائه شده بر لايحه برنامه چهارم، در اصلاح اين لايحه، از آنجا كه طرح پيشنهادهاي جايگزين به صورت گسترده، علاوه بر اينكه مداخله وسيع در وظايف قوه مجريه است، مستلزم توان كارشناسي و كار پژوهشي و مطالعاتي گسترده‌اي است كه از توان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خارج است، لذا تلاش شده است كه تغييرات و پيشنهادها به صورت محدود و حتي المقدور در قالب ادبيات مندرج در لايحه صورت گيرد، لذا با در نظر گرفتن سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، اصلاحات در خصوص موارد بخشي و فرابخشي كشاورزي به صورت موردي مطرح شده است.


_

متن كامل گزارش