اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق ديپلماتها و اتباع ايراني آسيبديده از اقدامات اشغالگران آمريكايي»
اظهارنظر كارشناسي درباره:«طرح الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق ديپلماتها و اتباع ايراني آسيبديده از اقدامات اشغالگران آمريكايي»
هدف طرح
يكي از مهمترين وظايف و تعهدات هر دولت (بهويژه دستگاه ديپلماسي)، حمايت از حقوق اتباع كشور در برابر تعرض و مقابله با نقض حقوق آنان توسط ساير دولتهاست. اين موضوع در مورد حمايت از حقوق ديپلماتها بهدليل الزام و تكليف دولت در حمايت و حراست از ديپلماتها بهواسطه منطق نمايندگي دولت در خارج از كشور از اهميت بيشتري برخوردار است بهگونهاي كه اين مسئله بهعنوان يك حق و از ديدگاهي بهعنوان يك مسئوليت و تكليف دولت، در حقوق عرفي و در معاهدات بينالمللي مورد تأكيد قرار گرفته است. برايناساس، با توجه به موارد متعدد نقض حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايران توسط دولتهاي خارجي بهويژه آمريكا، به درخواست نمايندگان محترم مجلس در اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف شده است تا با همكاري با دستگاههاي داخلي و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مراجع ذيربط بينالمللي، حقوق تضييع شده اتباع ازجمله ديپلماتهاي ايراني توسط دولتهاي خارجي و نيروهاي بيگانه بهويژه آمريكايي را در ساير كشورها مورد پيگيري و استيفا قرار دهد».
ضرورت طرح و نكات مثبت و منفي
اگرچه پيگيري نقض حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني توسط ساير دولتهاي خارجي، يك ضرورت اساسي و از مهمترين وظايف ذاتي وزارت امور خارجه ميشود و ارائه طرحي جهت الزام دولت بر پيگيري و استيفاي اين حقوق در شرايطي كه اين مسئله بهعنوان يكي از وظايف ذاتي وزارت امور خارجه شناخته شده است، نيازمند قانون جديدي نيست و از نكات منفي طرح محسوب ميشود اما با توجه به افزايش و تكرر موارد نقض حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني، ارائه اين طرح و ساماندهي نحوه پيگيري اجراي اين وظيفه توسط وزارت امور خارجه و ساير دستگاهها و مؤسسات مرتبط از اهميت برخوردار است. ازسوي ديگر با توجه به اقدامات گسترده اطلاعاتي آمريكا در جمعآوري اطلاعات از اتباع ايراني و بهويژه تلاش جهت جذب برخي از ديپلماتهاي ايراني در سالهاي اخير، اين مسئله نيازمند پيگيري جدي و مقابله با فعاليتهاي شيطنتآميز اطلاعاتي آمريكا در قبال ديپلماتها و اتباع ايراني است.
جمعبندي
براساس قرائن و شواهد مسلم و غيرقابل انكار، حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني در موارد بسياري توسط دولتهاي خارجي بهويژه آمريكا نقض شده است، بنابراين ايجاد دستور كار معيني براي ساماندهي نحوه پيگيري كيفيت استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني توسط وزارت خارجه و ساير دستگاهها و مؤسسات مرتبط از اهميت بسياري برخوردار است. بنابراين ضروري است مجلس در راستاي نقش نظارتي خود نيز دستور كار عملي وزارت امور خارجه و اطلاعات را جهت حفظ حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني و مقابله با فعاليتهاي اطلاعاتي آمريكا در قبال ديپلماتها را خواستار شود.