اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي»

اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي»


مقدمه
منطقه خليج فارس و درياي عمان به‌عنوان يكي از مهمترين پهنه‌هاي آبي جهان به‌لحاظ تنوع ‌زيستي، منابع شيلاتي و به‌خصوص منابع نفتي غني اكوسيستمي منحصر به‌فرد به‌شمار مي‌رود. اهميت اين منطقه از بعد سياسي، اقتصادي و تجاري آن را به يكي از مهمترين قطب‌هاي استراتژيك و ژئوپليتيك جهان تبديل كرده است. دارا بودن منابع عظيم ذخاير انرژي نفت و گاز و تنگه هرمز كه گلوگاه تأمين انرژي اروپا و بسياري از كشورهاي ديگر نظير چين و ژاپن است، در معادلات سياسي جديد اهميت فزاينده‌اي به اين شاهرگ اقتصادي بخشيده است. اما به‌رغم بهره‌مندي منطقه از منابع و ذخاير متنوع و موقعيت منحصر به‌فرد آن، كه همه كشورهاي ساحلي و حتي بسياري از كشورهاي ديگر را منتفع ساخته است، متأسفانه فعاليت‌هاي انساني و بهره‌برداري پرشتاب و بي‌رويه موجب تخريب و آلودگي اين اكوسيستم حساس و شكننده و حتي عدم ثبات امنيت در منطقه مي‌شود.

تاريخچه
آلوده شدن آب دريا به نفت و به خطر افتادن حيات آبزيان و محيط زيست دريايي بدين سبب، از مسائلي است كه عمدتاً ناشي از افزايش حجم ناوگان كشتيراني بازرگاني و رشد سريع حمل‌ونقل مواد نفتي از راه دريا در قرن بيستم است. به‌موازات گسترش حمل‌ونقل مواد نفتي از طريق نفت‌كش‌ها در مناطق دريايي و بروز سوانح آلودگي نفتي بزرگ از‌جمله سانحه كشتي «تري‌كانين» كه منجر به ريزش 60.000 تن نفت به دريا و آلوده كردن تمامي سواحل كشور انگلستان و فرانسه شد، تلاش‌هاي بين‌المللي براي پيشگيري و مقابله با بروز حوادث آلودگي نفتي در دريا نيز شدت گرفت و منتهي به انعقاد قراردادها و تصويب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متعددي در اين زمينه شد.
قانون «حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي» كه با كمك و مشاوره كارشناسان خارجي تهيه و در سال 1354 در ايران به تصويب قانونگذار رسيد نيز عمدتاً براساس قرارداد بين‌المللي 1954 راجع به آلودگي نفتي تهيه و تدوين شده است. لايحه «چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي» در‌واقع متن تجديدنظر شده و اصلاحي قانون «حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي» مصوب سال 1354 است، که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

اظهار‌نظر كارشناسي
لايحه «چگونگي حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي به مواد نفتي» در تاريخ 17/1/1387 با هدف پيشگيري و مبارزه با آلودگي نفتي و به‌روز كردن قوانين مرتبط قبلي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. عمده نكات و اصلاحات مورد توجه در متن لايحه براساس آخرين مصوبه كميسيون به‌شرح زير است:
1. در بند «الف» ماده (1) پس از عبارت «دولت جمهوري اسلامي ايران» عبارت «اعم از آب‌هاي داخلي، مرزي و دريايي» اضافه گرديد.
2. متن زير به‌عنوان بند «د» به ماده (1) اضافه گرديد:
«دفتر ثبت نفت: دفتري است كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي لاك و مهر شده و شامل اطلاعات خاص هر كشتي است. كليه عمليات تخليه و بارگيري مواد نفتي از كشتي، كليه سوانحي كه منجر به تخليه مواد نفتي در آب دريا و كليه عمليات نفتي موتورخانه و ساير متعلقات كشتي در دفتر ياد شده ثبت مي‌شود».
3. در كليه مواد عنوان «سازمان بنادر و كشتيراني» به «سازمان بنادر و دريانوردي» تغيير يافت.
4. عبارت پاياني بند «الف» ماده (7) به‌شرح زير اصلاح گرديد:
«...موارد مشابه با تقاضاي سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران بر‌حسب مورد»
5. در تبصره «2» ماده (7) عبارت موضوع بند «ج» ماده (1) به‌عبارت موضوع بند «ب» ماده (1) اصلاح گرديد.
6. عبارت ابتداي تبصره ذيل ماده (9) به‌شرح زير تغيير يافت:
«تبصره- سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران از حيث مطالبه ضرر‌و‌زيان ناشي از ...» 7. عبارت ابتداي ماده (11) به‌شرح زير تغيير كرد:
«ماده (11)- مأموران سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست و شيلات ايران كه از طرف سازمان‌هاي مزبور...»
8. عبارت «به‌عمل خواهد آورد» در جمله اول ماده (15) به‌عبارت «معمول دارد» تغيير يافت.
9. ماده (18) بشرح زير اصلاح گرديد:
«ماده (18)- مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد. سازمان هواپيمايي كشوري، وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هواشناسي مكلفند همكاري لازم را با سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به‌عمل آورند.
تبصره- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با موافقت فرماندهي كل قوا همكاري‌هاي لازم را با سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي و حفاظت محيط زيست به‌عمل خواهند آورد».

نتيجه‌گيري
قانون «حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي» كه با كمك و مشاوره كارشناسان خارجي تهيه و در سال 1354 در كشور به تصويب رسيده است، با توجه به شرايط جديد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نياز به اصلاحات اساسي دارد، لذا لايحه مذكور در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار با تأكيد بر مباحث زيست محيطي مورد تأييد است و مي‌تواند به‌عنوان گامي مؤثر در جهت حفظ محيط زيست پهنه‌هاي آبي به شمار رود.